[ و قضيهء طبيعيّه به اصطلاح ديگران ] خواهد بود . شيخ الرّئيس و ساير منطقيان متقدّم تا خواجهء طوسى و قطب الدّين شيرازى ، با اينكه تصوّر كاملا روشنى از اين‌گونه قضيّه داشته‌اند ، آن را بنام « قضيهء طبيعيّه » ناميده‌اند ، و اين اصطلاح در آثار منطقى آنها وجود ندارد . و از مثالهائى كه براى قضاياى مهمله آورده‌اند ، معلوم مىشود كه قضيّهء طبيعيّه را هم در ذيل آن قرار مىداده‌اند . و با اينكه همگى تصريح كرده‌اند كه در برخى قضايا از قبيل « انسان عامّ است » ، « انسان نوع است » ، موضوع طبيعت شىء است نه افراد آن ، آنها را بنام قضيّهء طبيعيّه نناميده‌اند ، و به همان عنوان مهمله اكتفا كرده‌اند . بنابراين مهمله در نظر آنان قضيّه‌اى است كه مراد از موضوع در آن يا طبيعت موضوع است ، يا افراد موضوع بدون تصريح به كميّت آن . امّا متأخران ، قضيّهء طبيعيّه را نوعى خاصّ شمرده و آن را در مقابل مهمله يعنى قسيم مهمله دانسته‌اند ، نه قسم آن . و البتّه اين نوع تقسيم ( بر خلاف آنچه صاحب درّة التاج گفته ) بر تقسيم پيشينيان كاملا رجحان دارد . و به خوبى معلوم مىسازد كه در قضيّهء طبيعيّه ، طبيعت و ماهيت موضوع مورد نظر است ، نه افراد . و به عبارت ديگر موضوع حقيقى ، خود كلّى طبيعى است نه افراد آن . قضيّهء عدميّه 1 - قضيه‌اى كه محمول آن دالّ بر عدم چيزى است كه موضوع قابليت آن چيز را دارد . مانند « فلان كس كور است » . 2 - قضيه‌اى كه محمول آن اخسّ متقابلين باشد . مانند « زيد جائر است » و « هوا تاريك است » كه مثلا در نخستين مثال جائر و عادل متقابلند و جائر اخس آن دو امر متقابل است . ( نجات ، ص 16 ) . قضيّهء عرفيّهء عامّه ( - ص 177 ) قضيّهء مبدّله قضيهء موجبهء كليه كه جاى دو جزء آن را تبديل كنند و در كميت آن تصرفى نكنند . و اين در صورتى است كه بين موضوع و محمول تساوى باشد . مانند « هر جسمى متحيّز است » و « هر متحيّزى جسم است » . اطلاق عكس بر اين نوع تبديل مجازى است ، هرچند تعريف آن از همان تعريف عكس نيز دانسته مىشود . زيرا در قضيهء مبدله هم جاى دو جزء قضيه مبدل شده است با بقاى صدق ( منظومه ، منطق ، ص 65 ) .